السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
السادة والسيدات أعضاء المكتب التنفيذي،
نتقدم إليكم بأحر تحياتنا،
بمناسبة انتخابكم رئيسًا للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب انعقاد مؤتمره الأخير، يسعدنا، باسم لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، أن نقدم لكم أحر التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح في الاضطلاع بمهامكم النبيلة.
يأتي هذا الموعد في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها تونس، حيث يبدو الدور الوطني المسؤول الذي يضطلع به الاتحاد ضروريًا أكثر من أي وقت مضى، باعتباره أحد الركائز الأساسية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية، فضلاً عن كونه فاعلًا أساسيًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والحوار الوطني.
وفي الوقت الذي نحيي فيه المسيرة النضالية الحافلة للنقابة العامة التونسية للعمل ومساهماتها التاريخية في الدفاع عن حقوق العمال والعدالة الاجتماعية، فإننا نعرب عن أملنا في أن تواصل قيادتكم الجديدة هذا الدور، وتعزز استقلالية المنظمة، وترسخ ديمقراطيتها الداخلية، وتعمق التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، نود أن نذكر بأننا، نحن الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين وحقوق التونسيين في الخارج، كنا دائمًا إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل وقادته، ولا سيما خلال أزمتي عامي 1978 و1985، حيث دعمنا الاتحاد ونشطاءه ودافعنا عن العمل النقابي.
كما نعرب عن رغبة لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس في العمل معكم وإقامة علاقات تعاون بناءة، قائمة على الحوار والتكامل، من أجل:
- الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكاسبهم،
- حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم،
- تعزيز الحرية النقابية واحترام المعايير الدولية في هذا المجال،
- دعم الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجملها.
وفي هذا السياق، نؤكد من جديد تضامننا الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع ناشطاته وناشطيه في مواجهة جميع أشكال الضغوط. كما نعرب عن رفضنا وإدانتنا لإلغاء آلية الخصم التلقائي للاشتراكات النقابية من الرواتب، باعتبارها انتهاكاً للحق النقابي ومحاولة لإضعاف استقلالية المنظمة وقدرتها على الدفاع عن العمال. وندعو، في هذا الصدد، إلى احترام الالتزامات الوطنية والدولية التي تضمن الحرية النقابية وحماية العمل النقابي من أي شكل من أشكال التدخل أو الضغط.
نحن على يقين من أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاوناً مشتركاً بين جميع مكونات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية من أجل الحفاظ على سيادة القانون والحريات، وتعزيز قيم العدالة والكرامة.
وأخيرًا، نجدد تهانينا لكم ونتمنى لكم كل النجاح في أداء مهامكم، من أجل مصلحة تونس وشعبها.
تقبلوا أطيب تحياتنا وأعمق احترامنا.
باسم لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
محي الدين شربيب
رسالة تهنئة
الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
الأخوات والأخوة أعضاء المكتب التنفيذي،
تحية طيبة،
بمناسبة انتخابكم رئيساً للاتحاد العام التونسي للشغل عقب انعقاد مؤتمره الأخير، يسعدنا في اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس أن نقدم لكم أحر التهاني وأصدق التمنيات بالتوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة.
إن هذا الحدث يأتي في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها تونس، حيث تتزايد الحاجة إلى دور وطني مسؤول للاتحاد، باعتباره أحد أهم ركائز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية، وعنصراً أساسياً في التوازن الاجتماعي والحوار الوطني.
وإذ نثمن المسار النضالي العريق للاتحاد العام التونسي للشغل، وما قدمه من إسهامات تاريخية في الدفاع عن حقوق العمال والعدالة الاجتماعية، فإننا نؤكد تطلعنا إلى أن تواصل قيادتكم الجديدة هذا الدور، وأن تعزز استقلالية المنظمة وديمقراطيتها الداخلية، وانخراطها الفعال في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، نودّ التذكير بأننا، نحن المناضلات والمناضلو في مجال حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين والتونسيين في الخارج، كنا دائمًا إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته، وخاصة خلال أزمتي 1978 و1985، حيث ساندنا الاتحاد ومناضليه ودافعنا عن العمل النقابي.
كما نعرب عن رغبة اللجنة في احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس من خلال العمل المشترك معكم، وإقامة علاقات تعاون بناءة قائمة على الحوار والتكامل، وذلك من أجل:
• الدفاع عن حقوق العمال وصون مكتسباتهم،
• حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم،
• تعزيز الحرية النقابية واحترام المعايير الدولية ذات الصلة،
• دعم الحريات العامة وحقوق الإنسان بشكل شامل.
وفي هذا السياق، نؤكد تضامننا الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومناضلاته ومناضليه في مواجهة كل أشكال التضييق، كما نعبّر عن رفضنا وإدانتنا لإلغاء آلية الاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية من الأجور، لما يمثّله ذلك من مساس بالحق النقابي ومحاولة لإضعاف استقلالية المنظمة وقدرتها على القيام بدورها في الدفاع عن الشغّالين. كما ندعو إلى احترام الالتزامات الوطنية والدولية الضامنة للحرية النقابية وحماية العمل النقابي من كل أشكال التدخل أو الضغط.
نحن نؤمن بأن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية، من أجل الحفاظ على دولة الحقوق والحريات، وتعزيز قيم العدالة والكرامة.
وفي الختام، نجدد تهانينا لكم، ونتمنى لكم كل النجاح في مهامكم، لما فيه خير تونس وشعبها.
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
من اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
محي الدين شربيب
