في يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وضعت وحدة التحقيقات المالية عبد الله السعيد، الناشط ورئيس جمعية "أطفال الغد في مدنين"، رهن الاحتجاز لدى الشرطة. بعد استجواب مطول، لم يتم توضيح التهم الموجهة إلى عبد الله السعيد حتى الآن، لكنها تتعلق بشكل أساسي بالأنشطة المتعلقة برعاية الأطفال اللاجئين والمهاجرين والأطفال المتخلى عنهم، والتي تعد جزءًا من أنشطة الجمعية في منطقة مدنين.

لقد كان العمل الإنساني الذي يقوم به عبد الله سعيد، وهو من أصل تشادي وينشط في تونس منذ سنوات عديدة لصالح الأطفال المهاجرين واللاجئين، موضوعًا لحملات الكراهية والعنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتمتع عبد الله سعيد بجميع الحقوق المدنية والسياسية كمواطن تونسي ويمارس أنشطته المدنية في إطار القانون. و"جريمته" الوحيدة هي مشاركته في المنطقة التي قرر أن يعيش فيها وتضامنه مع الأطفال المهاجرين واللاجئين في منطقة مدنين.

عبد الله سعيد مسجون في إطار سياسة تجريم التضامن مع المهاجرين، والتي أسفرت عن العديد من الاعتقالات والملاحقات القضائية المتواصلة في قضايا لم تحدد لها جلسة استماع حتى الآن. ومنذ اجتماع مجلس الأمن القومي في مايو/أيار 2024، بدأت هذه الحملة ولا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث يتم تسليط الضوء كل يوم على إحالة أشخاص جدد للتحقيق لمجرد تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين.

وتسلط لجنة الرصد الضوء على الطبيعة السياسية البحتة للتحقيق الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية، وتدعو إلى وضع حد لسياسة تجريم التضامن مع المهاجرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين، وكذلك وقف جميع الإجراءات المتخذة ضدهم.

الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء

سيظل اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون يحظون بدعمنا دائماً.

لجنة الرصد المناهضة لسياسات تجريم التضامن