tag -->

بيان التضامن والدعم

بيان صحفي
في تونس، يتعرض الفضاء المدني للتهديد. فالجمعيات والمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والنشطاء المثليون هم هدف للمضايقات والقمع.

يتعرض الفضاء المدني في تونس لتهديد متزايد بسبب القيود المفروضة على أنشطة الجمعيات والمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتهدف هذه القيود إلى تكميم الأفواه المعارضة وإخفاء انتهاكات الحقوق والحريات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عن الرأي العام.

لقد شهدنا الخطاب الرسمي المعادي للأجانب ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والذي لا تزال تداعياته مستمرة حتى يومنا هذا في انتهاك صارخ لأبسط حقوقهم الأساسية ولجميع مبادئ القانون الدولي والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية. لقد شهدنا استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لمضايقة وملاحقة الجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حقوق المهاجرين، في منطق تجريم صريح للتضامن والنشاط. واليوم، نشهد استهداف السلطات العامة لركن آخر من أركان المجتمع المدني: النشطاء الكويريين وجمعياتهم.

وقد لاحظت الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه في الآونة الأخيرة مضايقات أمنية وقضائية ممنهجة لأعضاء جمعيتين تونسيتين ناشطتين قانونياً، من أهدافهما الدفاع عن حقوق مجتمع الميم وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والتعبيرات غير النمطية للجنسين. كما لوحظت زيادة في عدد الاعتقالات وأحكام الحبس الصادرة بحق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمتحولين جنسياً.

تود الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه أن تذكر ما يلي:

- وتضامنهم الثابت وغير المشروط مع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات وجميع المواطنين الذين دعموا وما زالوا يدعمون القضايا العادلة والأكثر ضعفاً في المجتمع;

- دعمهم الكامل لمبدأ عالمية حقوق الإنسان وتقاطع النضالات، بما في ذلك نضالات مجتمع الميم من أجل الكرامة والحرية والمساواة، بما في ذلك نضالات مجتمع الميم.

- دعوة السلطات المعنية، سواء التنفيذية أو القضائية، إلى وضع حد لجميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني والنشطاء، واحترام أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي أكدت عليها الحكومة التونسية مراراً وتكراراً في المحافل الدولية والإقليمية

- دعوة القضاة إلى الاضطلاع بدورهم الدستوري والتاريخي في حماية الحقوق والحريات من أجل إعادة ترسيخ سيادة القانون واستعادة استقلال القضاء

- دعوة جميع مكونات المجتمع المدني إلى رصد وتوثيق واستنكار جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بتجريم التضامن والنشاط التضامني.

الجمعيات والمنظمات الموقعة :

  • الشباب في خدمة المرأة في القصرين
  • منظمة مناهضة التعذيب في تونس
  • أصوات نساء
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  • مجموعة توحيدة بن الشيخ
  • البوصلة
  • بيتي
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT
  • الأجندة القانونية
  • الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
  • رابطة صحفيي نواة
  • جمعية شمس
شارك هذه المقالة:

مقالات ذات صلة

العودة إلى الأعلى