اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة قراراً طارئاً بشأن حالة حقوق الإنسان في تونس. ويرجع تاريخ القرار السابق بشأن تونس إلى 23 أيار/مايو 1996، وقد أجهضت المحاولات التي جرت منذ ذلك الحين (تموز/يوليه 1997، ونيسان/أبريل 1999، وأيار/مايو 1999) نتيجة للضغوط الدبلوماسية التونسية على المجموعات البرلمانية التي تعرضت لابتزازات ملحة ("الخطر الإسلامي"، وحقوق المرأة، و"الأداء الاقتصادي"، والوعود الفارغة بالتحرر السياسي).