تقدمت أربع منظمات (اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، ومنظمة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة الحقوق الأوروبية المتوسطية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط) بشكوى مشتركة إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة. قُدمت الشكوى نيابة عن ثمانية سجناء سياسيين محتجزين تعسفاً بتهمة "مؤامرة مزعومة ضد أمن الدولة". وهم خايم تركي وشيماء عيسى وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وغازي
الشواشي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك ولزهر العكرمي.
وللتذكير، فإن التهم الموجهة إلى هذه الشخصيات السياسية خطيرة: "الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر ضد أمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم"، وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
وللتذكير، فإن التهم الموجهة إلى هذه الشخصيات السياسية خطيرة: "الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر ضد أمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم"، وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
وأصدرت لجنة الدفاع عن الشخصيات السياسية بياناً صحفياً أكدت فيه أن القضايا فارغة ولا يوجد أي دليل، معتبرةً أن حبس هؤلاء الأشخاص كان نتيجة خضوع قضاة التحقيق لإملاءات السلطة الإشرافية.
