3 مايو 2024
تعرب اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس عن تضامنها الكامل مع زياد الغاني، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الديمقراطي والنائب السابق في البرلمان عن دائرة باريس المنتخب في 2019. وترى اللجنة أن منعه من السفر ومنعه من الالتحاق بعائلته في فرنسا، حيث كان يقيم ويعمل سابقًا، حلقة أخرى من حلقات اضطهاد القضاء للمعارضة الديمقراطية ولكل رأي ينتقد السلطات السياسية ويعارض النظام الاستبدادي الحالي.
للتذكير، فقد تم اعتقال زياد غاني في 9 يوليو 2023، بينما كان يستعد للعودة إلى فرنسا بعد قضاء عطلة في تونس، بأمر قضائي يمنعه من العودة إلى عمله وعائلته في فرنسا، بحجة مشاركته في جلسة برلمانية افتراضية عقدها أعضاء البرلمان المنحل في 23 مارس 2022.
ومما يزيد من تعسف القرار القضائي تعسفًا أن زياد غاني لم يتم استدعاؤه من قبل السلطات القضائية، ولم يتم استجوابه، ولم يتلق ردًا على الاستئناف الذي قدمه رغم انقضاء المهلة القانونية.
تجدد اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس مساندتها لزيد الغنّي وكل الممنوعين من السفر بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، وتعتبر أن مثل هذه القرارات الجائرة التي منعته من الالتحاق بزوجته وطفليه الصغيرين وتسببت في فقدانه لوظيفته الدائمة في فرنسا، تظهر إلى أي مدى أصبح القضاء التونسي أداة ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
لذلك تدعو اللجنة مجتمع القضاة إلى القيام بعملهم بحيادية تامة والحفاظ على استقلاليتهم وتطبيق القانون بدلاً من استخدام النظام القضائي كأداة في خدمة النظام لإسكات أي معارضة أو انتقاد له.
