في يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء المعاملة التمييزية التي يتعرض لها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحثوا السلطات التونسية على وضع حد لعمليات الطرد الجماعي التي تستهدفهم وحماية حقوقهم وفقًا للقانون الدولي.
ويذكّر البيان السلطات التونسية بأن عمليات الطرد الجماعي محظورة بموجب القانون الدولي، ويشدد على أن إساءة معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس لون بشرتهم ينتهك جميع القوانين الدولية التي تحظر التمييز العنصري. كما يدعو خبراء الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لخطاب الكراهية والعنصرية في البلاد، وحماية المهاجرين الأفارقة من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها وتقديم تعويضات للضحايا بعد محاكمة عادلة.
