تناولت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في 15 يوليو 2023 عددًا من القضايا من بينها التعليم الابتدائي والمرسوم 54 سيء السمعة (الصادر في سبتمبر 2022) ورفض السلطات للحوار وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وقضية الهجرة والنهج المعتمد في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.
وأعربت عن تأييدها لفرع التعليم الابتدائي وأدانت حجب رواتب المعلمين والمعلمات باعتبارها "ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية تهدف إلى تجويع المعلمين والمعلمات على حد سواء". وقررت إبقاء دورة الهيئة الإدارية مفتوحة لمتابعة الأحداث وتقرير الأشكال النضالية المناسبة. ودعت إلى سحب المرسوم 54 الذي صدر "بهدف تكميم الأفواه" وتقييد الحريات.
وأشارت إلى إصرار الحكومة على غلق كل أبواب الحوار بهدف "ضرب مصداقية المفاوضات وانتهاك الحقوق بما فيها الحقوق النقابية"، ودعت إلى عقد اجتماعات مع الحكومة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التضخم وانخفاض الدينار وارتفاع الأسعار.
كما حذرت الهيئة الإدارية من أن قضية الهجرة لا يمكن حلها تحت ضغط وابتزاز الدول الغربية، ولا باتفاقيات تبرم خلف الأبواب المغلقة دون إطلاع الرأي العام على مضمونها. وأعربت عن رفضها أن تلعب تونس دور الشرطي لحماية حدود أوروبا، ودعت إلى احترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية من أجل حماية المهاجرين الأفارقة، ومناهضة كل الممارسات العنصرية ضدهم.
