في 29 سبتمبر 2026، رفضت محكمة التعقيب الطعون التي قدمها محامو الدفاع عن عبير موسى في القضايا التي سبق الفصل فيها في محكمة الاستئناف. وبذلك تصبح الأحكام الصادرة بحقها نهائية: عشر سنوات سجن في القضية المعروفة بـ«مكتب الضبط» التابع لرئاسة الجمهورية، وسنتان في قضية تتعلق بـ«الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» (ISIE)، بالإضافة إلى ستة أشهر في قضية أخرى من نفس النوع. ويبلغ مجموع العقوبة اثنتي عشرة سنة وستة أشهر سجن.

يمثل هذا القرار خطوة جديدة في عملية التصفية السياسية لمعارضة محتجزة منذ 3 أكتوبر 2023.

ثلاث سنوات من الاحتجاز وسلسلة من الإجراءات القانونية

تم اعتقال عبير موسى أثناء توجهها إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية لتقديم طعون ضد المراسيم الرئاسية المتعلقة بالعملية الانتخابية. فقد تحولت عملية الطعن الإداري، التي كان من المفترض أن تكون موضوع نقاش قانوني وسياسي، إلى قضية جنائية بالغة الخطورة.

في قضية «مكتب الضبط»، استندت الإجراءات القضائية بشكل خاص إلى تهم مثل محاولة تغيير شكل الدولة، وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد بعضهم البعض، وإثارة الاضطرابات. وفي 13 مارس 2026، حكمت عليها محكمة الاستئناف في تونس بالسجن لمدة عشر سنوات. وأضيفت إلى هذه العقوبة أحكام الإدانة الصادرة عن شكايتين قدمتهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE)، استنادًا إلى المرسوم  رقم 54، بسبب مواقفها الانتقادية تجاه العملية الانتخابية.

في هذه القضايا، لا تكمن المشكلة في شدة العقوبات فحسب، بل في تحويل التعبير السياسي، وانتقاد المؤسسات، وممارسة الحق في الطعن إلى أفعال جنائية، إلى درجة تدمير حياة شخص ما، وأسرته، وقوة سياسية.

كما نددت هيئة الدفاع عن عبير موسى بوجود مخالفات إجرائية جسيمة: فقد تم تحديد موعد جلسة التعقيب قبل انقضاء المهلة القانونية اللازمة لإعداد المذكرات وأسس الدفاع. وعندما يكون الأمر يتعلق بعقوبة تزيد عن اثني عشر عامًا من السجن، فإن الالتزام الدقيق بضمانات الدفاع ليس مجرد إجراء شكلي: بل هو الشرط الأدنى لأي عدالة.

العدالة التي تنهي إجراءات الاستئناف

ينبغي أن تكون محكمة التعقيب هي المكان الذي تُفحص فيه انتهاكات الإجراءات، والأخطاء القانونية، والانتهاكات المتعلقة بالمحاكمة العادلة بأقصى درجات الدقة. وبرفضها الطعون، جعلت هذه المحكمة الأحكام نهائية، وهي أحكام يلفت عدم تناسبها انتباه أي مراقب حسن النية.

عشر سنوات سجن لمجرد التوجه إلى مكتب الضبط التابع للرئاسة لتقديم طعن: مثل هذا الحكم لا يحمي الدولة ولا العدالة. بل إنه، على العكس، يبعث برسالة تخويف إلى كل من يرغب في الاعتراض أو الانتقاد أو اللجوء إلى إحدى المؤسسات أو الدفاع عن رأي مخالف.

من زنزانتها في سجن بلا ريجيا، بدأت عبير موسى، في 23 سبتمبر/أيلول، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات حقوقها والظروف التي تجري فيها الإجراءات القضائية ضدها. وقد توقف هذا الإضراب منذ ذلك الحين، لكن الأسباب التي دفعتها إليه لا تزال قائمة. ويجب أن تظل صحتها وسلامتها الجسدية محميةً بشكل كامل.

التضامن لا ينقسم

قد يكون لدى المرء — وكما هو الحال لدى الكثيرين — خلافات عميقة مع عبير موسى، ومع تاريخ الحزب الدستوري الحر، ومع مرجعياته السياسية، ومع بعض مواقفه. لكن لا يمكن لأي خلاف أن يبرر التعسف، أو السجن بسبب النشاط السياسي، أو استخدام المرسوم رقم 54 ضد النقد، ولا العقوبات التي تهدف إلى إبعاد خصم سياسي عن الحياة العامة بشكل دائم.

لا يكون الدفاع عن الحريات ذا مصداقية إلا إذا كان يشمل الجميع دون استثناء. فهو لا يتوقف على الانتماء السياسي، ولا على القرب الأيديولوجي، ولا على التعاطف الذي قد يشعر به المرء تجاه الشخص المتهم. بل يستند إلى مبدأ بسيط: لا يجوز حرمان أي شخص من حريته لمجرد ممارسته حقوقه السياسية، أو التعبير عن آرائه، أو محاولته رفع دعوى.

ويأتي تعليق انعقاد مؤتمر الحزب الدستوري الحر في 2 أكتوبر 2026 — الذي كان من المقرر عقده يومي 3 و4 أكتوبر، حيث كانت عبير موسى المرشحة الوحيدة لرئاسة الحزب — ليُضاف إلى هذا التهميش. ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي تبلغ فيه مدة احتجازها ثلاث سنوات، وتصبح الأحكام الصادرة بحقها نهائية.

نعرب عن تضامننا الكامل مع عبير موسى، ومع أقاربها، ومع جميع المعتقلين أو المتهمين في تونس بسبب آرائهم أو التزامهم أو نشاطهم السياسي.

نطالب بالإفراج الفوري عنها، ووقف الملاحقات القضائية القائمة على ممارسة الحريات العامة السلمية، واحترام الحق في محاكمة عادلة، ووضع حد لاستغلال القضاء لأغراض القمع السياسي.

الحرية لعبير موسي. الحرية لجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.